وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار تعليمات جديدة تتعلق بقواعد التملك في رؤوس الأموال للبنوك، بما في ذلك الاندماج والانقسام والاستحواذ. وتشير هذه التعليمات إلى ضرورة أن يقدم طالب التملك طلباً مسبقاً إلى البنك المركزي قبل تملكه بنسبة تزيد عن 10% من أسهم أي بنك أو أسهم تؤدي إلى السيطرة الفعلية، مع إلزامه بتوضيح معلومات حول الملاءة المالية وهيكل الملكية وأغراض التملك.
ويشترط على طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين واسعتي الانتشار باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص به، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على ذلك خلال 30 يومًا، مما يتيح لأي ذي مصلحة تقديم اعتراض خلال 10 أيام. يلزم أيضاً طالب التملك بإشعار البنك المركزي بأي تغيير في البيانات المقدمة والتعامل معه بشفافية حول ذلك.
ويتعين على البنك المركزي إبلاغ طالب التملك بقرار قبول أو رفض طلبه خلال 60 يومًا من تاريخ إتمام الطلب، ويتعين على طالب التملك إكمال عملية التملك خلال 6 أشهر من تاريخ الإبلاغ بالموافقة. كما يجوز لمجلس الإدارة تمديد هذه المدة بناءً على أسباب معينة.
تشمل التعليمات أيضاً شهادات الإيداع الدولية، حيث يتحمل المالك المسجل مسؤولية تنفيذ القواعد المتعلقة بالتملك نيابة عن المالك المستفيد. وفي حال عدم الالتزام بالقواعد، يمكن أن يتوقف حق التصويت وتوزيعات الأرباح على الأسهم غير المسموح بها، مع إمكانية بيع هذه الأسهم بعد انتهاء المدة المحددة.
تسعى التعليمات الجديدة لتعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات الاندماج والانقسام والاستحواذ على الأصول المالية، مما يعزز السلامة والاستقرار المالي في النظام المصرفي. وتعكس هذه الإجراءات التزام البنك المركزي بتعزيز الضوابط وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.
