قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة عند 50٪ على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع في اجتماع لجنة السياسة النقدية. جاء هذا القرار بناء على تجاوب التضخم السنوي في أبريل الماضي وارتفاع واردات السلع الاستهلاكية. وأكد البيان الصادر عن البنك المركزي على أهمية مراقبة آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي.
كان البنك المركزي قد قرر سابقًا تثبيت سعر الفائدة عند 50٪ خلال اجتماعه في أبريل الماضي. وقد صرح محافظ البنك فاتح قره خان بأن البنك سيبذل قصارى جهده في مكافحة التضخم، معززًا ارتفاع معدل التضخم بسبب الطلب الاستهلاكي المحلي. وأشار إلى أن التضخم سيصل إلى ذروته في الشهر الحالي بنسبة تتراوح بين 75 و76٪ قبل أن يبدأ في الانخفاض إلى جانب تباطؤ الطلب المحلي.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة التركية عن خطط لتحفيز الاقتصاد ودعم الشركات المتضررة من تأثيرات جائحة كوفيد-19. ومن بين الإجراءات المتخذة تخفيض الضرائب وتقديم قروض بفائدة منخفضة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الحكومة أنها ستعمل على تحفيز الاقتصاد من خلال تعزيز سياسات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
على صعيد آخر، شهدت تركيا ارتفاعًا في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مما دفع الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة. ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي، إلا أن الحكومة والبنك المركزي ما زالا يعملان على تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة بالاقتصاد.
وفي نهاية اليوم، يظل الاقتصاد التركي عرضة للتقلبات والتحديات، لكن الإجراءات الوقائية والتحفيزية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي ونمو قوي على المدى البعيد. ومن المتوقع أن يستمر الحوار والتعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي في تركيا من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام على المدى الطويل.
