تناولت رئيسة تحرير صحيفة Financial Times، رولا خلف، في النشرة الأسبوعية المفضلة لديها بعض القصص المميزة، ومن بالشأن عنضمت بطرسبورغ بحجز أصول بقيمة 463 مليون يورو تعود لبنك UniCredit الإيطالي، وهو البنك الأوروبي الذي يعرض لروسيا بنسبة ثانية. القرار يعتبر واحداً من أكبر الخطوات ضد بنك غربي منذ غزو روسيا الكامل لأوكرانيا، مما دفع معظم المقرضين الدوليين للانسحاب أو تقليص أعمالهم في روسيا. تأتى هذه الخطوة بعدما طالب البنك المركزى الأوروبي المقرضين في منطقة اليورو بتسريع خطط الخروج الخاصة بهم. الأصول المحجوزة تشمل حصص في شركات فرعية تابعة لـ UniCredit في روسيا وكذلك الأسهم والصناديق التى تمتلكها.
يأتى القرار ذلك بعدما اشتكت شركة Ruskhimalliance، التابعة لشركة النفط والغاز الروسية Gazprom، من عدم دفع UniCredit لضمانات مصرفية تحت عقد مع شركة الهندسة الألمانية Linde. بدأ النزاع بينهما فى أغسطس 2023 عندما توجهت Ruskhimalliance إلى محكمة التحكيم في بطرسبورغ مطالبة UniCredit بدفع الضمانات المصرفية والتى تضمنت تعاقدًا مع Linde. وكانت Ruskhimalliance المشغل لمصنع معالجة الغاز والمرافق الإنتاجية للغاز الطبيعى المسال فى أوست لوجا بالقرب من بطرسبورغ. وقامت بتوقيع عقد مع Linde لتصميم وتوريد المعدات وبناء المجمع. وعلقت Linde عملها بسبب العقوبات الأوروبية.
اضافة الى UniCredit، القائمة تشمل Deutsche Bank و Commerzbank و Bayerische Landesbank و Landesbank Baden-Württemberg، التى قامت Ruskhimalliance بتقديم دعاوى ضدها أيضًا إلى محكمة بطرسبورغ. وقال البنك الإيطالي إنه تلقى إشعارًا بالدعوى، حيث دعا وزير الخارجية الإيطالى إلى عقد اجتماع يوم الاثنين لمناقشة الحجز الذى أثر على ثاني أكبر بنك في البلاد، حسب ما صرح شخصان لوكالة Financial Times. و UniCredit أحد أكبر المقرضين الأوروبيين في روسيا، حيث يوظف أكثر من 3،000 شخص من خلال فرعه هناك. وقد أعلن البنك الإيطالي في وقت سابق من هذا الشهر أن أعماله في روسيا جلبت له صافي ربح قدره 213 مليون يورو في الربع الأول، مقارنة بـ 99 مليون يورو قبل عام.
يرى الرئيس التنفيذى للبنك، أندريا أورسيل، أنه بينما كان البنك يواصل “تقليل مخاطر” عملياته في روسيا، إلا أن الخروج الكامل من البلاد سيكون معقدًا. وقد طلب البنك المركزي الأوروبي من المقرضين في منطقة اليورو التقديم بخطط مفصلة حول استراتيجيات خروجهم مع استمرار التوترات بين موسكو والغرب في الزيادة. التحديات القانونية المتعلقة بالأصول التي تحتفظ بها البنوك الغربية أدت إلى تعقيد جهودهم للانفصال. حيث أمرت محكمة روسية الشهر الماضي بحجز أكثر من 400 مليون دولار من الأموال التابعة لشركة JPMorgan Chase بعد تحدي قانونى من جانب VTB التابعة للكرملين. وبشكل لاحق ألغت المحكمة جزءًا من الحجز المخطط له، حسبما أوردت وكالة رويترز.
