حقق برنامج “المحتوى الوطني” التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات قفزة نوعية في الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني. وقد تم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الإمارات.
يعد برنامج المحتوى الوطني ركيزة أساسية لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، ويسهم في تعزيز منظومة الأعمال وتنافسية القطاع الصناعي، كما يخلق آلاف من فرص العمل للكوادر الوطنية. كما أنه يدعم مستهدفات “نحن الإمارات 2031″ و”مئوية الإمارات 2071”. وقد زاد حجم الاستثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، الذي بلغ نحو 205 مليار درهم حتى منتصف عام 2024 بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.
قد أظهر برنامج المحتوى الوطني أثراً اقتصادياً إيجابياً على جاذبية الاستثمار في الإمارات، وعلى مناخ الاستثمار بصفة عامة. تم إعادة توجيه مبلغ يتجاوز 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري، متجاوزاً الإجمالي الذي تحقق في عام 2021 كله. كما شهد الإنفاق الوطني للشركات على المشتريات والخدمات المحلية نمواً ملحوظاً.
برنامج المحتوى الوطني له أثر اجتماعي ملموس أيضاً، حيث ازداد عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج بنسبة 40% خلال النصف الأول من عام 2024. وهذا يشكل فرصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين. يظهر هذا البرنامج أنه ليس فقط مهماً اقتصادياً ولكن أيضاً اجتماعياً، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة للدولة.
