منح مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مهلة إضافية لمدة 6 أشهر للتصالح على مخالفات البناء وتنظيم الأوضاع، وذلك من خلال قرار رقم 3528 لسنة 2024 الصادر يوم الخميس الماضي. وجاء في نص القرار بمد تلك المهلة لتقديم طلبات التصالح للجهة الإدارية المختصة والتي تم استعراضها في القانون الصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها. كما تم تحديد أسعار التصالح بناءً على المساحة بأسعار مختلفة للمدن والقرى.
وفقًا للوائح التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تم تحديد أسعار المتر على النحو التالي: في المدن السعر يتراوح بين 500 جنيه إلى 4000 جنيه للمساحات المختلفة، بينما في القرى وتوابعها تكون الأسعار أقل وتتراوح بين 125 جنيه إلى 3500 جنيه. وتقدر قيمة التصالح بناءً على سعر المتر المربع بناءً على نوع المخالفة ويتم تحديدها حسب اللوائح التنفيذية للقانون.
يشمل قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الأنواع المختلفة من المخالفات، حيث يتم تحديد نسب محددة من قيمة المتر المسطح بناءً على نوع المخالفة. على سبيل المثال، تصل نسبة التصالح في حالات التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات التي تمت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز إلى 150%. ويتم تطبيق النسب المحددة على قيمة المتر المسطح الصادرة من السلطات المختصة في كل منطقة.
بالنسبة لقيمة التصالح على مخالفات البناء في الأماكن التي تزيد عن 2000 متر مربع، فإنه يتم تحديد النسب بحسب نوع المخالفة ومنطقة العقار، وتتراوح التسعيرات وفقًا لذلك. ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تنظيم البناء وتحفيز أصحاب المخالفات على تقديم طلبات التصالح بهدف تسوية الوضع بصورة قانونية وتقنين الأوضاع.
من جانبهم، يجب على أصحاب المخالفات الساري عليها القانون الاستفادة من هذه الفترة الإضافية للتصالح وتنظيم أوضاعها، ودفع الرسوم المحددة وفقًا لنوع المخالفة ومساحتها. ويجب أن تتم هذه العملية بشكل شفاف ومنظم بهدف حل المشكلات القائمة وتحسين التخطيط العمراني والبنائي في مختلف المناطق بالبلاد.
