الوفد الذي التقى بوزير المالية في الإمارات كان من بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، وقد رحب الوزير بالجهود التي يقوم بها الصندوق في تقييم الأداء المالي والاقتصادي للبلدان الأعضاء فيه. وأكد الوزير أهمية المشاورات السنوية مع الصندوق والاستفادة من توصياته وتطوير الآليات المالية الحكومية وتعزيزها.
تم مناقشة أحدث التطورات في الأوضاع المالية والاقتصادية خلال الاجتماع، بما في ذلك السياسات المالية الكلية والتقدم في الإطار المالي، بالإضافة إلى الدين العام وخطط الإصدار وضريبة الشركات. وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارة المالية في الإمارات، بما في ذلك الوكيل المساعد ومديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة للإمارات في تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي، وضمان تلبية المعايير الدولية المعتمدة والممارسات المالية الجيدة. وتعكس الاجتماعات أيضًا التزام الإمارات بالشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد المستقر.
يأتي اللقاء الذي عقده وزير المالية مع بعثة الصندوق الدولي في سياق تعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع المؤسسات الدولية ذات الصلة. وتسعى الإمارات إلى تطوير القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه من خلال تبادل الخبرات والمعرفة مع منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والالتزام بتطبيق التوصيات الدولية في مجال السياسات المالية والمالية العامة.
في نهاية اللقاء، جرى تأكيد التزام الإمارات بالتعاون الدولي والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتم اتفاق الجانبين على مواصلة التعاون وتعزيز الشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية في الإمارات والمنطقة. في هذا السياق، تبقى الحوارات مع الصندوق الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية ذات الصلة أحد الأدوات الرئيسية لضمان استمرار تحقيق التقدم والنجاح في القطاع المالي في الإمارات.
