تم الكشف عن تحضير مشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، حيث أكد وزير المالية محمد معيط أن الدراسة في مراحلها النهائية وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء قريباً. كما أشار إلى وجود توصية لدراسة وضع الهيئات الاقتصادية وإلغاء بعضها وإعادة بعضها ضمن الموازنة العامة للدولة ودمج البعض الآخر نظراً لتضارب أهداف بعضها.
وأعلن الوزير أن الموازنة القادمة تحتوي على اعتمادات كافية لتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل، مع تخصيص 80 ألف فرصة عمل لصالح التعليم، بما في ذلك تعيين 30 ألف معلم تنفيذاً لقرار توظيف 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى استفادة 50 ألف معلم محالين للمعاش من هذه الإعتمادات.
تمت الإجابة على أسئلة من وجهها النائب مصطفى سالم، بخصوص تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، وكذلك عن عدد فرص العمل التي ستدعمها الموازنة العامة للدولة ونوعيتها. وتم التأكيد على إنجاز تقييم الهيئات الاقتصادية من قبل اللجنة التي شكلتها الحكومة، بهدف إلغاء بعضها ودمج البعض الآخر لتخفيف العبء عن الموازنة العامة.
سيتم عرض مشروع القانون الخاص بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية على مجلس الوزراء بعد انتهاء الدراسة النهائية، حيث تم التأكيد على تحديد الأهداف المطلوبة من هذه الهيئة الخدمية والأثر الذي سيكون لها على القطاع الضريبي في مصر.
من المتوقع أن يتم إقرار مشروع القانون بالإجماع نظراً للدعم القوي من قبل الحكومة واللجان المعنية، حيث سيكون لهذه الخطوة تأثير كبير على تنظيم وتطوير نظام الضرائب في مصر، بالإضافة إلى فتح باب لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأداء الاقتصادي للبلاد.
