أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الموازنة المقبلة تحتوي على اعتمادات كافية لتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 80 ألف فرصة للتعليم، مع تعيين 30 ألف معلم خلال السنوات الخمس القادمة، بالإضافة إلى التفاوض مع 50 ألف معلم محالين للتقاعد. وأكد أيضًا أن هناك مشروعًا قانونيًا قيد الإعداد لتحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى هيئة خدمية، وسوف يتم عرضه على مجلس الوزراء قريبًا. وأشار إلى توصية من رئيس الوزراء لدراسة حالة الهيئات الاقتصادية بالدولة، وإلغاء بعضها ودمج البعض الآخر بجدول الموازنة العامة.
تم توجيه ثلاثة أسئلة من وكيل لجنة الخطة والموازنة للوزير المالية خلال اجتماع اللجنة، حيث سُئل عن خطوات تحويل مصلحة الضرائب لهيئة خدمية، وعن عدد فرص العمل التي سيتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة ونوعية هذه الفرص. كما سأل عن مراجعة وتقييم الهيئات الاقتصادية من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة المالية.
تهدف الخطوات التي يتم اتخاذها لتحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى هيئة خدمية إلى تحسين الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات للمواطنين والشركات. كما تسعى الحكومة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال تعيين معلمين جدد واستمرارية التعاقد مع المعلمين المحالين للتقاعد. وسوف يتم تمويل هذه الفرص الوظيفية من الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة.
من المتوقع أن تسهم المبادرات الحكومية في توفير فرص العمل وتطوير الهيئات الاقتصادية في رفع مستوى النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار اقتصادي في مصر. ومن المهم دراسة تقييم الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
بالتالي، يعكس قرار تحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى هيئة خدمية وتمويل فرص العمل ومراجعة الهيئات الاقتصادية التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع التعليم والتدريب وخلق بيئة اقتصادية مواتية للشركات. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود خلال الفترة القادمة لتعزيز نمو العمالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.
