في الشهر الحالي، تمكنت الولايات المتحدة من تسجيل نمو اقتصادي قوي للربع السابع على التوالي بنسبة لا تقل عن 2%، وهذا يأتي على خلفية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. تمت ملاحظة عدم دقة التوقعات الاقتصادية السائدة خلال فترة التعافي من وباء كوفيد-19، وقد يكون سبب ذلك هو استمرار الولايات المتحدة في تحفيز اقتصادها بشكل كبير بعد الركود في عام 2020، بينما كانت بقية الدول المتقدمة تسير في اتجاه مختلف.
تحفزت الولايات المتحدة اقتصادها بمبالغ مالية ضخمة بعد تفشي جائحة كوفيد-19، حيث بدأ الرئيسان دونالد ترامب وجو بايدن في إطلاق نحو 10 تريليونات دولار كتكاليف جديدة، وكان إنفاق الحكومة الأمريكية يفوق مستويات ما قبل الوباء بشكل كبير. ولهذا السبب، كانت نسبة النمو في الولايات المتحدة أعلى من باقي الدول المتقدمة، ويعتقد بعض التقديرات أن ثلث النمو في الولايات المتحدة خلال عام 2023 كان نتيجة للتحفيز المالي الضخم.
خلافًا للعديد من الدول الأخرى، استمرت الولايات المتحدة في زيادة التحفيز المالي والنقدي، مما أدى إلى استمرار نمو الاقتصاد بوتيرة مرتفعة بشكل مصطنع. وقد ركز التحفيز المالي على تعزيز النمو، بينما شكل التدفق النقدي الزائد نقودًا غير مستهلكة دخلت إلى الأسواق المالية وأسعار الأصول، مما ساهم في ارتفاع أسعار الأصول بشكل غير عادي.
فيما يخص السيولة النقدية، فإن النمو النقدي في الولايات المتحدة كان أكبر بكثير من ما كان عليه قبل الوباء، في حين أنه في أوروبا والمملكة المتحدة، طبقًا لمؤشر “إم 2″، انخفضت كميات النقد المتداول. وقد ساهم هذا النمو النقدي في رفع أسعار الأصول بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، مما أثر على تقييمات الأصول بشكل غير عادي.
بالرغم من الاقتصاد القوي في الولايات المتحدة، فإن الإدارة الحالية قد تواجه مشكلات في حال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، خاصة إذا استمرت في إدارة عجز يتزايد بشكل كبير عن المعدلات السابقة. لذلك، من المهم مراقبة سوق الأصول والتصرف بحذر لتفادي الانفجارات الاقتصادية المحتملة في المستقبل.
