خلال شهر مارس الماضي، بلغ حجم التداول العقاري في إمارة الشارقة 3.1 مليار درهم، مع 2،606 معاملة متنوعة. تتميز سوق الشارقة العقاري بالشفافية والمرونة، مما ساهم في جذب المزيد من المستثمرين وزيادة مكانتها كوجهة جذابة للاستثمار في قطاع العقارات. تعمل دائرة التسجيل العقاري في الشارقة على تيسير الاستثمار وتسريع المعاملات وتوفير الحلول اللازمة لتذليل العوائق ودعم حركة النمو الاقتصادي في الإمارة.
بلغ عدد معاملات البيع 837 معاملة، وعدد معاملات الرهن 333 معاملة خلال شهر مارس، وتضمنت المعاملات الأخرى 1،436 معاملة. تم التداول على مختلف أنواع العقارات بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والصناعية. منطقة مويلح التجارية كانت الأكثر نشاطًا في عدد المعاملات البيعية بينما تصدرت بمجموع التداول النقدي. في المنطقة الوسطى والشرقية، كانت هناك مجموعات صغيرة من المعاملات في مختلف المدن.
يعمل التقرير على تحليل الحركة التداولية للعقارات خلال شهر مارس 2024 وتحديد الأحياء الأكثر نشاطًا والمناطق ذات أعلى قيمة تداول نقدي. المنطقة تستمر في جذب المستثمرين وبناء سمعتها كوجهة استثمارية متميزة. يأتي ذلك استمرارًا للعمل الحكومي الحكيم والإجراءات التي تعزز نمو الاقتصاد في إمارة الشارقة.
تعتبر دائرة التسجيل العقاري في الشارقة جزءًا أساسيًا من البنية التحتية التي تدعم حركة الاستثمار ونمو الاقتصاد. توفر الدائرة بيئة استثمارية ملائمة وتعمل على تحسين خدماتها لتلبية احتياجات المستثمرين. من خلال تحفيز الاستثمار وتسهيل المعاملات وتقديم الحلول المبتكرة، تساهم الدائرة في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية عالمية جاذبة في قطاع العقارات.
