تم إنشاء أكبر صندوق استثماري في الصين لدعم صناعة أشباه الموصلات المحلية، بهدف تقليل الاعتماد على الخارج في ظل تشديد القيود الأمريكية على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين. يبلغ رأسمال هذا الصندوق 344 مليار يوان ويشارك فيه الحكومة المركزية الصينية بالإضافة إلى عدد من البنوك والمؤسسات المملوكة للدولة. تم تأسيس الصندوق رسميًا يوم الجمعة الماضي، وأكبر مساهم فيه هو وزارة المالية الصينية بالإضافة إلى شركات استثمار مملوكة لحكومات محلية في شينشن وبكين.
تسعى حكومة شينشن لتمويل عدة مصانع لرقائق إلكترونية في إقليم جوانجدونج جنوب الصين، بهدف تحرير شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة هواوي من الاعتماد على واردات الرقائق من الولايات المتحدة. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب إلغاء الحكومة الأمريكية تراخيص تصدير رقائق لشركة هواوي من قبل شركتي كوالكوم وإنتل. تقول وزارة التجارة الأمريكية إنه تم سحب بعض تراخيص التصدير إلى هواوي، لكنها لم تحدد الشركات المعنية، بينما أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية إبلاغ لجنتها بسحب التراخيص.
من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إن تراخيص توريد الرقائق الأمريكية إلى شركة هواوي قد سحبت، مما يعكس تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد. تجدر الإشارة إلى أن هذا الصندوق الاستثماري الصيني يأتي ضمن جهود البلاد لتعزيز صناعتها المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية.
إن مبادرة الصندوق الصيني الجديد تعكس رغبة بكين في تعزيز الاستقلالية التكنولوجية والاقتصادية، خاصة في ظل تزايد التوترات بين الصين والولايات المتحدة. يعكس هذا الصندوق الثقة التي توليها الحكومة الصينية لصناعة الإلكترونيات المحلية ودعمها من خلال التمويل والاستثمارات. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع للصين في تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
يعتبر القطاع الصيني للتكنولوجيا والإلكترونيات من القطاعات الحيوية في اقتصاد الصين، ولهذا السبب تسعى الحكومة الصينية لتطوير هذا القطاع وتقليل الاعتماد على الخارج فيه. يأتي هذا الصندوق الذي قامت الصين بإنشائه كجزء من جهودها لتعزيز التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، خاصة في ظل التقييدات الأمريكية على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إليها.
