تنبأ معظم خبراء الاقتصاد خلال العامين الماضيين بركود الاقتصاد الأمريكي، ومع ذلك، لم يحدث هذا الركود الذي كان متوقعاً على نطاق واسع. توقع الكثيرون خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لتجنب الركود، لكن تبدو هذه التوقعات خاطئة. على الرغم من ذلك، كانت هناك مؤشرات موثوقة تشير إلى قدوم الركود مثل تغيرات في منحنى العائد وتراجع المعروض النقدي.
وبالرغم من توقعات خبراء الاقتصاد بحدوث ركود، إلا أن الاقتصاد ظل مروناً ولم يتأثر بشكل كبير. تم استفادة العديد من الأسر من ارتفاع الفائدة على الودائع المصرفية وتمويل الرهون العقارية بمعدلات فائدة منخفضة. كما بدأ جيل التقاعد في إنفاق ثرواتهم على الخدمات مثل المطاعم والسفر مما زاد من الإنفاق الاستهلاكي ودفع بنمو الاقتصاد.
تم التعويض عن سياسة مالية تحفيزية بتشديد السياسة النقدية، وزيادة العجز الفيدرالي بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومبادرات إعادة توطين الأعمال. وبفضل دعم الحكومة، استمرت الأرباح الشركات والإنفاق الرأسمالي في الارتفاع دون تأثير سلبي.
من الجدير بالذكر أن مؤشر الاقتصاد “مؤتمن بورد” لم يقدم توقعًا دقيقًا للأوضاع الاقتصادية، نظرًا لتمركزه على القطاع السلعي وضعف تقييمه للقطاعات الخدمية. يحتاج خبراء الاقتصاد للتمركز أكثر على الاعتماد على تحليل منطقي بدلاً من الاعتماد فقط على المؤشرات الاستباقية والنماذج التبسيطية.
بشكل عام، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي يظهر مزيدًا من المرونة مما كان متوقعًا، وهذا يرجع جزئيًا إلى استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي وتأثر الاقتصاد بشكل إيجابي بإعادة توجيه الاستثمارات ودعم الحكومة. وعلى الرغم من بعض الاضطرابات في الأسواق العالمية، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي يستمر في النمو والازدهار.
