أعلنت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن استمرارها في القيام بجولات تفتيشية ميدانية لضمان استقرار أسواق الإمارة. وأكدت المؤسسة أن إدارة الرقابة التجارية نفّذت 62 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الحالي، بالتعاون مع عدة جهات حكومية أخرى، بهدف تعزيز الالتزام بشروط مزاولة الأعمال.
وأوضHت المؤسسة أن تلك الجهود ساهمت في زيادة الالتزام بشروط المزاولة التجارية بنسبة 94% خلال نفس الفترة. وأشار مدير إدارة الرقابة التجارية، عبدالعزيز التناك، إلى أهمية تواجد المؤسسة على الأرض لحماية حقوق المستهلكين ومصالح التجار، وضمان سلامة ممارسة الأعمال التجارية وراحة المتسوقين.
وأكد التناك أن دور إدارة الرقابة التجارية يتجاوز مجرد الجهود الميدانية في الأسواق، حيث تستهدف أيضاً مختلف أشكال النشاط التجاري الإلكتروني. وقامت الإدارة بعمليات تدقيق إلكترونية على 1100 موقع على الإنترنت خلال النصف الأول من هذا العام، بهدف محاربة الممارسات غير العادلة.
وفي إطار مسؤولياتها للحد من الانتهاكات التي تؤثر سلبًا في بيئة الأعمال بدبي، تعمل إدارة الرقابة التجارية مع مجتمع الأعمال لرفع مستويات الوعي وتنفيذ القوانين والسياسات التي تعزز تنمية اقتصاد الإمارة. وتقدم المبادرات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية مزاولة الأعمال في دبي.
تشمل الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة الرقابة التجارية ثلاث مراحل مختلفة، بدءًا من الجولات الميدانية الدورية وصولًا إلى عمليات المسح الميداني لرصد أي ممارسات غير سليمة وتنظيم حملات دورية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى. وتقوم الإدارة أيضًا بتنظيم ورش عمل توعوية لتعزيز التصدي للظواهر السلبية ودعم التعاون بين البائعين والمتسوقين.
تعمل إدارة الرقابة التجارية جاهدة على تعزيز التنافسية والاستدامة في بيئة الأعمال بدبي، وذلك من خلال توعية التجار والمستثمرين بحقوقهم ومسؤولياتهم. وتهدف الإدارة إلى تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين وتقليل الممارسات غير العادلة لضمان الالتزام بقوانين المنافسة العادلة وتفعيل الرؤية القيادية لجعل دبي أفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة.
