أكد مصرفيان أن البنوك ترفض غلق الحسابات البنكية ما لم يتم تعطيل نظام الخصم المباشر، الذي يسمح بسداد الالتزامات بشكل تلقائي من الحساب. وذلك بناءً على استفسارات تم استقبالها من متعاملين حاولوا غلق حساباتهم بعد نقل رواتبهم إلى بنوك أخرى، ولكن البنوك السابقة رفضت الطلبات بسبب وجود النظام المفعّل لصالح بنك آخر.
وأوضح الخبراء المصرفيون أن الخصم المباشر يبقى فعالاً طالما لم يتم سداد كامل المبالغ المستحقة، ولذلك على المتعامل نقل الخصم المباشر أو تعطيله أولاً قبل غلق الحساب القديم أو نقله إلى بنك آخر، ومن ثم القيام بالإجراءات اللازمة لإغلاق الحساب.
وأشار المصرفيون إلى أن نظام الخصم يُعتبر التزاماً يسمح للبنك بخصم الأقساط المستحقة مباشرة من الحساب الذي يتم فيه سداد الراتب، وبالتالي، في حال رغب المتعامل في تغيير البنك أو غلق الحساب فإن هذا الطلب سيتم رفضه ما لم يتم تحويل الخصم المباشر أو تعطيله.
وقام المصرف المركزي بإطلاق نظام الإمارات للخصم المباشر في العام 2012، لتوفير وسيلة لمتعاملي البنوك لسداد المدفوعات بشكل تلقائي، والوفاء بالتزاماتهم. وهذه الطريقة مناسبة للدفعات المنتظمة مثل فواتير الخدمات ودفعات التأمين وأقساط الرهن العقاري، وتضمن كفاءة وحوكمة عن طريق الامتثال للمعايير المحلية والدولية.
وأكد المصرفيون أن البنوك لن توافق على غلق الحساب إلا بعد تعطيل الخصم المباشر، وأنه من الضروري إثبات عدم الحاجة إليه بسداد المبالغ المستحقة. يُذكر أن هذا النظام يعتبر سهلاً للسداد ويعد بديلاً مضموناً لوسائل الدفع التقليدية مثل الشيكات، مما يجعلها طريقة مثالية للدفعات المتنوعة والمنتظمة.
