تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز جهود الحكومة المصرية في توفير سكن كريم لجميع المواطنين من خلال استغلال الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية. وقد أشار النائب طارق شكري إلى أهمية هذه المبادرة في حل أزمة الوحدات السكنية الفارغة التي يعاني أصحابها من صعوبة في تأجيرها. ومن المتوقع أن تشجع هذه المبادرة أصحاب الوحدات السكنية على تأجيرها من خلال إنشاء صندوق لإدارة الوحدات المؤجرة وتحقيق آمن مادي لأصحاب هذه الوحدات.
ويتضمن الصندوق الذي سيتم إنشاؤه آلية تحديد قيمة الوحدات السكنية التي ستتم تأجيرها، بالإضافة إلى آلية عمل تهدف إلى إدارة الوحدات الشاغرة سواء بالإيجار أو البيع. ومن المهم التأكيد على أن صاحب الوحدة سيحصل على حصة في الصندوق تعادل قيمة وحدته السكنية، مما يجعلها بمثابة “سهم” في الصندوق الذي سيديرها الشركة التي ستنشأ لهذا الغرض.
ومن المحتمل أن يكون هناك تحديات تتعلق بتحديد القيمة الحقيقية للوحدات السكنية مقارنة بالقيمة السوقية. ومن هنا، يتعين على الصندوق والشركة المسؤولة عن إدارته وضع آليات دقيقة لتحديد هذه القيمة بهدف تحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر، وضمان عدم تعرض أي من الأطراف للظلم أو الاستغلال.
تعتبر هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو توفير سكن كريم وبأسعار معقولة للمواطنين في مصر، كما تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة معيشة المواطنين. ومن المهم أن تلقى هذه المبادرة الدعم الكامل من قبل الجهات المعنية وتحقيق النجاح المرجو منها من خلال تنفيذها بكفاءة وشفافية، مع ضمان حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية.
