أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط عن تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة للعام المالي المقبل 2024-2025 للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بمحاورها الصحة والتعليم. وأكد على أهمية تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم برامج فعالة تستهدف تلبية احتياجاتهم التنموية والاجتماعية، بما يتناسب مع الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتحديات الاقتصادية العالمية الصعبة التي تواجهها الدولة.
وأشار معيط إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم والبحث العلمي، مما سيساهم في زيادة الاستثمار في التنمية البشرية خلال الست سنوات القادمة، بما في ذلك دفع جهود تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كوسيلة لإصلاح القطاع الصحي وتوفير رعاية صحية جيدة للفئات المهمشة وخفض معدلات الفقر.
وتضمنت موازنة العام المالي القادم تخصيص مبالغ كبيرة للدعم والمنح الاجتماعية، بزيادة تصل إلى 19.3% مقارنة بالعام المالي الحالي، بهدف تعزيز الجهود الرامية لتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الرعاية الاجتماعية في المناطق التي تعاني أكثر.
وأكد وزير المالية على أنه تم تخصيص أموال لدعم السلع التموينية والمواد البترولية والكهرباء وشركات المياه والمزارعين، وذلك لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ودعم القطاعات الرئيسية مثل النقل والصناعة والزراعة والتصدير.
وختم وزير المالية إعلاناته بتوجيهات لتوسيع دعم نظام التأمين الصحي الشامل للفئات ذات الدخل المحدود والمعاشات الاجتماعية، ولبرامج دعم الإسكان والأدوية والتأمين الصحي لجميع شرائح المجتمع، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة في مصر.
