من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب تراجعًا في المستقبل القريب إلى مستويات 2500 جنيه للجرام، وذلك نتيجة لاستلام الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة بقيمة 19 مليار دولار، بالإضافة إلى دعم بمليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر. وقد أظهرت التوقعات أيضًا استمرار تدفق الأموال الدولارية إلى الاقتصاد المصري نتيجة لزيادة أعداد اللاجئين من الدول المجاورة إلى مصر بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما سيؤدي إلى تراجع أسعار الذهب والسلع الأخرى.
وفي سياق متصل، قال خبير اقتصادي إن الذهب سيتأثر بتراجع سعر الدولار في السوق المصرية بعد القضاء على السوق السوداء والمضاربات التي كانت تحدث على الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى. وحتى على الرغم من ارتفاع السعر العالمي للذهب إلى مستويات فوق 2350 دولار للأونصة في بعض الأحيان، إلا أن سعر الذهب في مصر شهد انخفاضًا يصل إلى 300 جنيه ليبلغ 3080 جنيه لعيار 21، مع توقعات بمزيد من التراجع ليصل إلى 2500 جنيه للجرام.
ومن المتوقع أيضًا أن يستمر انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مع توقعات بوصول سعر الدولار إلى مستويات 40-42 جنيهًا، مما سيسهم في تخفيض أسعار الذهب والسلع بشكل عام في السوق المصرية خلال الفترة القادمة. ويشير الخبراء إلى أن هذا التطور يعود بشكل رئيسي إلى تدفق أموال اللاجئين والاستثمارات الدولية إلى مصر، مما يعزز السيولة النقدية في البلاد ويؤثر على أسعار العملات والسلع.
وفي إطار تقديم النصائح، ينصح الخبراء بالاستفادة من هذا التراجع المتوقع في أسعار الذهب لشراء المعدن الأصفر كاستثمار، خاصة مع توقعات بتحسن الوضع الاقتصادي العام في مصر نتيجة لتدفق الاستثمارات والأموال الدولية إلى البلاد. وبالتالي، من الممكن أن يكون شراء الذهب في هذه الفترة فرصة جيدة لتحقيق أرباح مستقبلية عند ارتفاع أسعار المعدن مرة أخرى.
في الختام، يمكن القول إن توقعات انخفاض أسعار الذهب في مصر إلى مستويات 2500 جنيه للجرام تعود إلى تدفق الأموال الدولية والاستثمارات إلى البلاد، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وتحسن الوضع الاقتصادي العام. وفي هذا السياق، يعتبر شراء الذهب في هذه الفترة فرصة جيدة للاستثمار وتحقيق أرباح محتملة في المستقبل عند ارتفاع أسعار المعدن مرة أخرى.
