أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، د. سلطان الجابر، عن تنفيذ 5 مبادرات جديدة لدعم المنتج المحلي وزيادة عدد المصانع في الدولة وزيادة الصادرات للخارج وخلق فرص وظيفية للإماراتيين في القطاع الخاص. وأوضح الجابر أن 23 مليار درهم سيتم تخصيصها لفرص مشتريات التصنيع المحلي، لدعم تنافسية المنتج المحلي وبدء مشاريع واستثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم. وأعلن عن توفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي بقيمة مليار درهم بالشراكة بين البنوك ومصرف الإمارات للتنمية.
وأكد الجابر على أهمية تطوير مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات التصنيع في الدولة، لتكون المحرك الأساسي للابتكار ورفع الكفاءة وتحقيق التنافسية. كما أشار إلى إمكانية الاستثمار في قطاعات جديدة مثل صناعة الفضاء والطاقة النظيفة والمنتجات الطبية التي تشهد طلبًا متزايدًا، محليا وعالميا. وأشار الجابر أيضا إلى دعم رؤية القيادة في تطوير الكوادر البشرية الإماراتية وتوفير فرص عمل للشباب.
من جهته، أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن تخصيص تمويلات بقيمة 5 مليار درهم لدعم نمو قطاع الصناعة في الدولة والتزامه بتقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية. وأكد رئيس ادارة الاعمال المصرفية في المصرف على أهمية دعم الشركات المحلية وتحفيز تبني التقنيات الحديثة والتنويع الاقتصادي.
تحدث رئيس شركة “الاتحاد للماء والكهرباء” عن مبادرة خفض أسعار الكهرباء للمصانع في عدد من إمارات الدولة، وذلك بتخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء للمتعاملين من القطاع الصناعي، مع توفير حوافز إضافية لخدمات التركيب والربط مع الشبكة. وأكد أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام الشركة بدعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الصناعي، وتعزيز التقدم الاقتصادي في المناطق الشمالية.
من ناحيته، أشار رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المضافة في شركة أدنوك إلى ارتفاع قيمة حزمة الفرص التحفيزية للقطاع الصناعي المحلي والتي تهدف إلى دعم جهود تنويع وتوطين الاقتصاد والتصنيع المحلي، والتي وصلت قيمتها إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030. وأعلن عن توفير 20 مليار درهم إضافية لدعم سلاسل الإمداد الخاصة بأدنوك في مجالات متنوعة مثل الالكترونيات وعمليات الحفر والامداد.
