تتحدث المقالة عن السياسات الاقتصادية في العديد من الدول الثرية والتحديات التي تواجهها، حيث تم تبني سياسات صناعية نشطة في بعض البلدان، في حين استمرت سياسات عفا عليها الزمن في البلدان الخارجية. يشير المقال إلى عناوين أخبار مختلفة تدل على تغير في السياسات الاقتصادية على المستوى العالمي، مثل تبني سياسة صناعية على مستوى الاتحاد الأوروبي وزيادة التعريفات الجمركية على الصين.
توضح المقالة أن الأسواق العالمية ما زالت تركز على تعظيم أرباح القطاع الخاص على المدى القصير، بينما تتجه الدول الثرية نحو دعم إعادة التصنيع والتحول المناخي. يؤكد المقال على ضرورة توجه البلدان الثرية والمناطق الصناعية لتبني سياسات جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
يشير المقال إلى الاعتبارات البيئية في التجارة الحرة، حيث يتحدث عن تأثير تغير المناخ على السلع المتداولة والانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج. يدعو المقال إلى تبني نظام جديد للتجارة يأخذ بعين الاعتبار الحمل الكربوني ومعايير العمل.
في محاولة لتحقيق توازن جديد في الاقتصاد العالمي، تقدم البيت الأبيض فكرة نظام تجاري جديد يضع في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية. يتعين على المؤسسات المالية العالمية أن تتغير لمواكبة هذا التحول ودعم تطبيق نظام أفضل.
في نهاية المقال، يشدد على أهمية التعاون الدولي وتبادل التكنولوجيا لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية. يركز المقال على ضرورة إيجاد حلول جديدة لمشاكل العالم بدلاً من التمسك بالماضي، ويشير إلى أهمية الابتكار والتحول نحو نماذج اقتصادية جديدة.
