ارتفعت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة رأس المال البورصة السوقي بنحو 1.1 مليار جنيه، حيث أغلقت عند مستوى 1.769 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.1%. وشهد ارتفاعا في مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.76%، كما ارتفع مؤشر البورصة “إيجي إكس 30” بنسبة مماثلة ليغلق عند مستوى 26113.71 نقطة، في حين تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 5796.88 نقطة.
وقد شهد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” انخفاضًا بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 8321.93 نقطة. كما سجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” نموًا بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 32005.13 نقطة، في حين هبط مؤشر تميز بنسبة 7.79% ليغلق عند مستوى 7371.17 نقطة.
من جانب آخر، ارتفعت البورصة المصرية بشكل عام خلال الفترة السابقة بسبب عوامل اقتصادية وسياسية، مما أدى إلى جذب المستثمرين وزيادة الثقة في الأسواق المالية. ويُعتبر القطاع المصرفي والبنكي من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين، حيث يلعب دورًا هامًا في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
على الصعيد العالمي، يتأثر سوق الأوراق المالية المصرية بالعديد من العوامل الخارجية مثل التطورات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط والعوامل السياسية العالمية. وعلى الرغم من ذلك، تظل البورصة المصرية مستقرة وتتمتع بقوة واستقرار نسبي مقارنة ببورصات أخرى في المنطقة.
من المهم للمستثمرين البقاء على اطلاع دائم على أحدث التطورات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على الأسواق المالية، واتخاذ القرارات بناءً على تحليل شامل للوضع الراهن. ويجب أيضًا أن يكون لدى المستثمرين استراتيجية استثمارية واضحة تعكس أهدافهم ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله لتحقيق عوائد مرجوة من استثماراتهم.
