أوضح رئيس البورصة المصرية أن هذا التطوير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وزيادة فعالية العمليات في السوق المصرية، وهو خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار إلى أهمية تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع لتسهيل عمليات تداولها وخفض التكاليف.
كما أوضح الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا النظام الإلكتروني الجديد سيسهم في تسهيل إجراءات تداول الأوراق المالية وتسجيلها، وسيوفر حماية أكبر للمستثمرين وتشجيع المزيد من الشركات على الاقتراض من الأسواق المالية. كما أكد على أهمية الابتكار واستخدام التكنولوجيا في تطوير السوق المصرية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتعتبر شهادات الإيداع الدولية GDR أداة مالية تسمح للشركات المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر بديلاً عن استخدام الأوراق المالية المعتادة وتعطي فرصة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الشركات المصرية بشكل غير مباشر. وهذا يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي وزيادة الحصة المصرية في سوق الأوراق المالية الدولية.
وقد أثنى الحضور على هذه الخطوة ورحبوا بتطوير نظام الإيداع الدولي GDR، معبرين عن تفاؤلهم بالتأثير الإيجابي الذي سيكون لهذا النظام على الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية المصرية. وشددوا على أهمية الابتكار وتبني التكنولوجيا في تحسين البنية التحتية للسوق المالية لجعلها أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي، أكد رئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة الرقابة المالية على التزامهما بالعمل بجد للارتقاء بالسوق المصرية وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتقديم أحدث الخدمات والتقنيات للمستثمرين. وأشارا إلى أن هذا النظام الإلكتروني الجديد لشهادات الإيداع الدولية GDR سيكون بمثابة قفزة نوعية في تحسين البنية التحتية للسوق المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق اقتصاد أقوى وأكثر تنوعًا.
