كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي عن زيادة في قيمة القروض والتمويلات التي قدمتها البنوك للأفراد في الإمارات بمبلغ يصل إلى 8.3 مليار درهم في الشهرين الأولين من عام 2024، مما جعل الرصيد التراكمي لهذا البند يصل إلى 426.3 مليار درهم في نهاية فبراير. واستمر التركيز على تمويل الأفراد بشكل مستمر منذ بداية التعافي من جائحة كورونا.
وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح لجميع القطاعات لأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي إلى 2.13 تريليون درهم، بزيادة قيمتها 21.8 مليار درهم عن نهاية ديسمبر 2023. وحصة الأفراد من التمويل البنكي بلغت 38% من إجمالي القروض الممنوحة لكافة القطاعات.
تمنح البنوك تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي بقيمة 5.8 مليار درهم، ما يرفع الإجمالي إلى 828.5 مليار درهم في نهاية فبراير بزيادة بنسبة 0.7% عن نهاية العام الماضي. وفيما يخص الودائع المصرفية، ارتفعت إلى 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير، وتفوقت على القروض بمبلغ 594.5 مليار درهم.
ارتفعت القاعدة النقدية للدولة إلى 689.5 مليار درهم في نهاية فبراير بزيادة تقدر بـ30.7 مليار درهم عن نهاية ديسمبر. وبلغت استثمارات البنوك في الأسهم والسندات وأذون الخزانة أعلى مستوى لها على الإطلاق في نهاية فبراير بقيمة 652.7 مليار درهم.
تجاوزت قيمة التحويلات المالية بين البنوك في الإمارات تريليونين و962 مليار درهم، بما في ذلك تحويلات بين البنوك وبين المتعاملين. وقد بلغت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عبر منصة المصرف المركزي خلال أول شهرين من عام 2024 216 مليار درهم. ورصدت الهيئة 32.5 مليار درهم من السحوبات من المصرف المركزي خلال الفترة نفسها مع إيداعات بقيمة 29 مليار درهم.
