ضخت البنوك الوطنية تمويلات بقيمة 2.6 مليار درهم لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات خلال شهر فبراير، وفقًا لبيانات مصرف الإمارات المركزي. وارتفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من البنوك لهذين القطاعين بنسبة 0.35٪ إلى 748.1 مليار درهم في نهاية فبراير، بزيادة قدرها 2.6 مليار درهم مقارنة بشهر يناير السابق.
من جانبه، أشار المصرف المركزي إلى أن حجم التمويلات الائتمانية تشمل الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، والشركات التأمينية، والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يُظهر تقرير المصرف أن البنوك الوطنية تمنح ما نسبته 90.3٪ من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح لهذين القطاعين.
بالنسبة لتوزيع هذه التمويلات بين الإمارات، وصل الرصيد التراكمي لأبوظبي إلى 365.9 مليار درهم، بينما بلغ 355.4 مليار درهم لدبي، و103.8 مليار درهم للإمارات الأخرى. وفي نهاية شهر فبراير، بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7٪ من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان في الإمارات.
على الصعيد العالمي، استحوذت البنوك التقليدية على 82.2٪ من التمويلات الائتمانية الممنوحة لهذين القطاعين، بينما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى 17.8٪. وتعتبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويلات القطاعين التجاري والصناعي في الإمارات، حيث يعكس زيادة الرصيد التراكمي للائتمان تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر النمو السنوي البالغ 1.82٪ في الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من البنوك لهذين القطاعين تعافي الاقتصاد الإماراتي من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الحالية. وتعكس هذه الببانات الثقة التي تتمتع بها البنوك في إمكانية تحقيق المزيد من النمو والاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية المستقبلية في الإمارات.
