أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه في عطاءين مختلفين يوم الأربعاء 1 مايو 2024، حيث بلغت قيمة العطاء الأول 25 مليار جنيه لأجل 182 يومًا والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 364 يومًا. يتم استخدام سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة من قبل الحكومة، وتعتبر البنوك الحكومية هي أكبر المشترين لهذه الأوراق المالية.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي عن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمعدل 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و 27.75% على التوالي. تم أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصل إلى 27.75%. كما تم الإعلان عن هذه القرارات في سياق حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتعاون مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الدوليين.
تم توفير التمويل الضروري لدعم سيولة النقد الأجنبي تحضيرًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي. يعكس هذا الإعلان الدعم المستمر من البنك المركزي للاقتصاد المصري من خلال توفير الاستقرار المالي والنقدي، ومساعدة الحكومة في تنفيذ إصلاحات هامة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الثقة بالسوق المصري.
يأتي هذا القرار في سياق تحسين السياسات النقدية والاقتصادية لدعم النظام المالي وتحسين البيئة الاقتصادية. يعكس هذا الإعلان التزام البنك المركزي بتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز النمو الاقتصادي. تتطلع الحكومة المصرية إلى دعم هذه الإصلاحات من أجل تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي لصالح جميع المواطنين.
