تمكن البنك المركزي المصري من رفع تصنيف جمهورية مصر العربية من “التطبيق المبدئي” إلى “التطبيق المتقدم” ضمن مصفوفة تقييم الأداء التابعة لشبكة التمويل والاستدامة المصرفية، والتي تعمل على تعزيز الاستدامة المالية في البلاد. وتم ذلك بفضل جهود البنك المركزي في تحفيز النشاط المصرفي نحو الاستدامة وتوجيهه نحو أنشطة مالية أكثر استدامة، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي في مجال التمويل المستدام. تضمنت هذه الجهود إصدار مبادئ استرشادية للتمويل المستدام وإجراء دراسات فجوات للتعرف على التحديات والفرص المتعلقة بالنشاط المستدام.
وفي تقرير “التقدم في مجال التمويل المستدام” الصادر عن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية لعام 2024، تم تسليط الضوء على المسار الذي اتبعته جمهورية مصر العربية نحو التطور في مجال التمويل المستدام. وقد شهدت مصر تقدما ملحوظا منذ انضمامها إلى الشبكة، حيث تم رفع تصنيفها أربع مرات منذ ذلك الحين. وتعكس هذه الزيادة في التصنيف الجهود الجادة التي بذلها البنك المركزي المصري من أجل تعزيز الاستدامة المالية في البلاد.
ومن أجل تحقيق أهدافها في مجال التمويل المستدام، قام البنك المركزي المصري بعدة إجراءات، منها إطلاق مبادئ استرشادية للتمويل المستدام في عام 2021 بهدف وضع إطار عام للتمويل المستدام بالبنوك وتهيئة البيئة المصرفية للنقل إلى أنشطة مالية أكثر استدامة. وقام بإصدار تعليمات رقابية للتمويل المستدام طبقًا لأفضل الممارسات الدولية التي تناسب القطاع المصرفي المصري. وقد نتج عن هذه الجهود تعزيز الاستدامة المالية في البلاد وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
يعكس رفع تصنيف جمهورية مصر العربية في مجال التمويل المستدام التزام البلاد بالمعايير الدولية والممارسات الرائدة في هذا المجال. ومن المهم أن تستمر جهود البنك المركزي المصري والجهات المعنية الأخرى في تعزيز الاستدامة المالية وتوجيه القطاع المصرفي نحو النمو المستدام. ومن المتوقع أن يسهم هذا التقدم في تعزيز الاقتصاد المصري وإشراك المجتمع المصري بشكل أكبر في عمليات التنمية المستدامة في البلاد.
