تم منع بنك Kotak Mahindra الهندي من إصدار بطاقات الائتمان أو استقطاب عملاء الخدمات المصرفية الرقمية والمحمولة الجدد، وهو ما يعتبر أحدث حملة رقابة من قبل الجهاز المنظم على صناعة التمويل الاستهلاكي النامية في الهند. وقال بنك الاحتياطي الهندي إنه وجد “نقائص خطيرة” في مجالات مخاطر تكنولوجيا المعلومات وحوكمة الأمن خلال عامين متتاليين لدى Kotak Mahindra، وهو من أبرز البنوك الخاصة في الهند تأسس بواسطة عدي كوتاك، أحد الشخصيات المالية الأكثر نفوذا في الهند. وقد قرر البنك المركزي فرض الحظر – الذي يمكن مراجعته في حال تلافي Kotak Mahindra للمشاكل – على خطوط الأعمال الحرجة وهو مؤشر على تشديد الإجراءات التنظيمية من قبل البنك المركزي الهندي.
وأشار البنك المركزي الهندي إلى أنه قرر فرض القيود على الرغم من “المشاركة المستمرة على مستوى عالٍ مع البنك في جميع هذه المخاوف”. وأضاف “لم تكن النتائج مرضية على الإطلاق”. وقال متحدث باسم Kotak Mahindra إن البنك اتخذ تدابير لتعزيز أنظمته وسيواصل العمل مع البنك المركزي لـ”حل هذه المشاكل بسرعة”، مشيرًا إلى أن العملاء الحاليين سيستمرون في تلقي خدمات بطاقة الائتمان والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول دون انقطاع.
وقد اتخذ البنك المركزي إجراءات أكثر تشددًا على التمويل الاستهلاكي المتزايد في الهند وحرص بشكل متزايد على تفادي ارتفاع الديون والتأخر في سدادها من قبل المستهلكين. وكشفت S&P Global Ratings أن النمو في القروض الغير مضمونة في الهند يمثل الآن ما يقرب من 10 في المئة من إجمالي قروض القطاع المصرفي، ووصفت القيمة بـ”مفرطة” في تقرير صادر في مارس. وحذر حاكم البنك المركزي شاكتيكانت داس البنوك من تجنب “جميع أشكال التبجح” بعد أن أمر البنك في نوفمبر بزيادة كمية رأس المال اللازمة للتصدي للمخاطر في القروض الشخصية التي قدمتها. ويأتي إجراء البنك المركزي ضد Kotak Mahindra بعد أمر بحق Paytm في يناير، حيث تم حظر المنصة الرائدة للمدفوعات من قبول التحويلات البنكية الجديدة، مما أدى إلى انخفاض الأسهم لشركتها الأم وإجراء تعديلات في الهيكل التنظيمي. وتعرض بنك HDFC، أكبر البنوك الخاصة في الهند، لتعليق من قبل البنك المركزي على إضافة عملاء جدد لبطاقات الائتمان بعد انقطاعات متكررة في التكنولوجيا في عام 2020. وشُرع الحظر بعد حوالي ثمانية أشهر. وتقول S&P إن “هذه الإجراءات تتجاوز بكثير العقوبات المالية التاريخية المعتادة المفروضة للخروقات”. وقد أطلقت Kotak Mahindra في عام 2017 خدمة البنك الرقمي المسماة 881، التي تمثل الآن حوالي 95 في المئة من قروضها الشخصية من حيث الحجم. ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، تعرض البنك لانقطاعات أدت إلى صعوبات لدى العملاء في إجراء معاملات رقمية وسحب النقد.
كان عدي كوتاك قد تصارع سابقًا مع البنك المركزي الهندي في صراع دام لمدة عقد من الزمان حول حجم حصة عائلته في البنك، التي تم الاحتفاظ بنسبة 26٪ منها في النهاية. وفي مقابلة أجرتها Financial Times في العام الماضي، أشاد كوتاك، الذي تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي للبنك في عام 2023 للامتثال لفترة تنظيمية تبلغ 15 عامًا، بالجهات الرقابية في الهند “لحماية ودعم” البنوك في البلاد.
