أكدت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات حق المستهلك في رد البضائع المباعة أو استبدالها في جميع الأوقات، بما في ذلك فترات التنزيلات، مع استثناء ثلاث حالات محددة. وأوضحت الوزارة أنه يجب على المستهلك القيام بإثبات وجود عيوب في البضاعة عند الشراء أو أن البضاعة لا تمكن من استبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية بسبب تلفها أو انتهاء صلاحيتها، باستثناء حالات العيوب في التصنيع أو مخالفة المواصفات.
وبالنسبة لمحال التجارة التي ترفض رد البضائع خلال فترات التنزيلات، أو التي تحدد شروطًا خاصة بعمليات الاستبدال، فإن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تنص على أن هذه الشروط يجب أن تتوافق مع القواعد العامة التي تحددها اللائحة، ولا يمكن تحديد أوقات أو فترات محددة لرفض الاستبدال.
وتشدد الوزارة على أن عمليات رد البضائع أو استبدالها يجب أن تتبع قواعد معينة محددة في اللائحة التنفيذية، مثل إظهار إيصال الشراء كدليل على العملية وعدم تلف البضاعة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الشفافية وتقديم خدمة ممتازة للمستهلك.
وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بحقوق المستهلك وواجباته خلال عمليات الشراء، وأنه يجب على المحال التجارية الالتزام بهذه الحقوق على مدار العام، بما في ذلك خلال فترات التنزيلات، وتوفير المعلومات الصحيحة عن السلع المعروضة وتمكين المستهلك من رد البضائع واستبدالها وفق الضوابط المحددة.
وفي ختام النص، أكدت الوزارة على أنها تعمل بجدية مع شركائها في قطاعي الحكومة والخاص لرفع مستوى الامتثال لتشريعات حماية المستهلك، وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتحسين تجربة المستهلك بتوفير الحماية الكافية له في جميع مراحل العلاقة التعاقدية مع المزود.
