أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات عن بدء قبول طلبات تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية، بهدف تطوير منظومة عمل الشركات العائلية وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع القوانين الاتحادية الخاصة بالشركات العائلية. وأكد وكيل الوزارة أن دعم الشركات العائلية يعتبر من الأولويات الرئيسية للحكومة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أشار وكيل الوزارة إلى توجيهات القيادة الرشيدة في دعم وتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة لنمو الشركات العائلية وتعزيز استمراريتها واستدامتها على المدى الطويل. وأكد أن الشركات العائلية تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنافسية الإقليمية والعالمية للإمارات.
تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية يأتي في إطار الجهود الوطنية لتوفير بيئة عمل مثالية للشركات العائلية وتشجيعها على النمو والازدهار. ويهدف هذا الإجراء إلى تطوير منظومة الشركات العائلية في الدولة وتعزيز قدرتها على البقاء في السوق والتنافس فيه بكفاءة وفاعلية.
تعتبر الشركات العائلية في الإمارات عنصرًا أساسيًا في تعزيز نمو الاقتصاد، وتقديم فرص عمل للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال تسجيلها في السجّل الموحد، يمكن أن تحصل هذه الشركات على الدعم والإرشاد اللازمين لتطوير أعمالها وتحقيق أهدافها بنجاح.
يعمل القطاع العائلي كعامل دافع للاقتصاد الوطني ويساهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. وتهدف الحكومة إلى دعم الشركات العائلية وتحفيزها على التوسع وتطوير أعمالها لتكون عنصراً رئيسياً في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات.
بهذه الطريقة، تعكس جهود الحكومة الإماراتية توجهًا واضحًا نحو تطوير البيئة الاقتصادية وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار. ومن خلال تعزيز دور الشركات العائلية وتوفير الدعم اللازم لها، يمكن تعزيز التنافسية الوطنية على المستوى الإقليمي والعالمي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات.
