رغم تفاؤل المعنويات الاقتصادية بعد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، يظل هناك قلق من بطء التعافي والتحديات التي قد تظهر مستقبلاً. تشير التقارير إلى تقييمات ممتدة لفئات الأصول وارتفاع الأسعار، مما يشير إلى وجود تحذيرات من توليفة سامة قد تؤثر على النظام المالي العالمي.
النظام المصرفي الظل يعاني من نقص السيولة لمواجهة تعديلات الأسعار، مما يجعله عرضة للصدمات والأزمات المالية. وتشير التقارير أيضاً إلى ثغرات في النظام المصرفي، بما في ذلك انخفاض أسعار العقارات والأصول، وارتفاع الديون المالية على مستويات مرتفعة.
ارتفاع الديون المالية العالمية يثير قلقًا بشأن زيادة الضغط على الأسواق العالمية، خاصة مع اقتراب انتهاء عام الانتخابات وتحديات الحكومات في كبح الإنفاق والالتزامات الضريبية. يجب على الجهات الرقابية والبنوك المركزية أن تكون حذرة وتتخذ إجراءات لتعزيز الشفافية ومواجهة التحديات القائمة.
للتصدي للمخاطر المحتملة، يجب على الصانعين السياسات تخفيف الديون وتحسين السيولة، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وتحقيق التوازن بين زيادة معدل الفائدة وتقليل التضخم. ومع ذلك، قد يظل ارتفاع أسعار الأصول مستمرًا، مما يعني أن الخطط الحالية لا تزال قد تفشل في تحقيق أهدافها.
