وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على قانون الذكاء الاصطناعي الذي ينظم استخدام التكنولوجيا في الحالات الشديدة الخطورة مثل إنفاذ القانون والتوظيف. الاتحاد يأمل من خلال وضع قواعد صارمة للذكاء الاصطناعي في تحديد مخاطره والمساعدة في تنظيمه عالمياً. ينص القانون على تقديم شهادة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الخطرة وإعطاء رقابة من مكتب الذكاء الاصطناعي على الانفاذ على مستوى الاتحاد الأوروبي.
القانون يحظر بعض الاستخدامات مثل تسجيل الائتمان الاجتماعي بالطريقة الصينية، ويوضح أنظمة الأغراض العامة التي يمكن استخدامها في مواقف مختلفة. ويجب على مقدمي الأنظمة الخطيرة إشعار المفوضية الأوروبية بقدرات نظامهم التقنية. في حالة عدم تقديم الدليل على عدم وجود خطر كبير، يتم تصنيف النظام على أنه يشكل مخاطر نظامية وتطبيق قواعد أكثر صرامة.
يجب وضع علامة على المحتوى الذي تنشأه التكنولوجيا لحمايته من التزييف. المفوضية الأوروبية قدمت مسودة القانون في أبريل 2021 وبعد مفاوضات صعبة تم الاتفاق في ديسمبر على حل وسط لتحديد القيود على الاستخدامات مثل تعرف الوجه في الدوائر التلفزيونية المغلقة واستخدامات إنفاذ القانون.
توجد استثناءات لاستخدامات محددة مثل العثور على الأشخاص المفقودين أو ضحايا الاختطاف. يهدف القانون إلى حماية الأفراد وتقديم إطار لتنظيم التكنولوجيا وتحديد الاستخدامات المسموح بها. تم التوصل إلى حل وسط بعد مفاوضات مرهقة لضمان تنظيم فعال وعدم إضرار القدرة التنافسية الاقتصادية. كما يهدف التشريع إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتحقيق الحماية الكافية للمستخدمين.
يعتبر القانون خطوة هامة للاتحاد الأوروبي في تنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والتجارية. يعتبر الكثيرون أن هذا الإجراء الواجب لتعزيز الأمان والخصوصية وضمان استخدام آمن وفعال للتكنولوجيا. يتوقع أن يؤدي تنفيذ القانون إلى توحيد المعايير وتعزيز الثقة في التكنولوجيا المستخدمة في مختلف المجالات.
