يسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على الصين من أجل استبعاد القطاع الزراعي من التوترات التجارية المتصاعدة بين الطرفين، وذلك من خلال الاهتمام بالقطاعين الاستراتيجيين للطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. وفي العام الماضي، أطلقت الكتلة عدة تحقيقات بشأن الشركات الصينية التي تشتبه في مخالفة القوانين الجديدة المتعلقة بالإعانات الأجنبية، مما يجعلها تستحق التصدي لها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأكد المفوض الأوروبي للزراعة على أهمية تعزيز وحماية القطاع الزراعي كواحد من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية. ورغم كون الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للصين، فإن التوترات بين الطرفين تسببت في اتهامات بزيادة القدرة الصناعية الفائضة لبكين، الأمر الذي أدى إلى تخوف من إغراق الأسواق الأوروبية بالسلع الصينية.
وفي الوقت نفسه، بدأ الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في زيادة الإعانات التي تتلقاها الشركات الصينية في قطاعي الطاقة النظيفة والبنية التحتية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية عليها. وتثير حملة الاتحاد الأوروبي على المنتجات الصينية المدعومة قلقاً بين منتجي الزراعة الأوروبيين من رد انتقامي قد يواجههم من بكين، مما يعرض صادراتهم الغذائية إلى الصين للخطر.
ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي أن الصين لم تبدي أي إشارات حتى الآن بشأن فرض عقوبات على التجارة الزراعية. ورغم وجود بعض العلامات على نهج أكثر تساهلاً من الصين تجاه الأغذية الزراعية الأوروبية، إلا أن حجم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين ما زال أقل بكثير عن مستويات الأعوام السابقة.
وختمت المجموعة الزراعية التابعة للاتحاد الأوروبي بالتحذير من تجربة أستراليا التي واجهت عقوبات على صادراتها الزراعية إلى الصين بسبب النزاعات السياسية، مما يعتبر درساً ينبغي الاستفادة منه. ويظل هناك تفاؤل بفتح قنوات تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والصين في قطاع الأغذية الزراعية، على الرغم من التوترات الحالية بين الطرفين.
