اتفقت دولة الإمارات ونيوزيلندا على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. تم التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة التجارة الخارجية في الإمارات ووزارة التجارة النيوزيلندية، تمهيداً لبدء المفاوضات في الشهر المقبل. يهدف هذا الاتفاق إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتحفيز الاستثمار في القطاعات المختلفة.
من المتوقع أن يؤدي التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات ونيوزيلندا. كما من المتوقع أن تشمل الاتفاقية إزالة التعرفات الجمركية والحواجز التجارية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وخلق فرص جديدة في العديد من القطاعات مثل الزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والرعاية الصحية.
وصف الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إطلاق المفاوضات حول الاتفاقية بأنه تطور إيجابي ومهم للإمارات وللتجارة العالمية. كما أكد أن نيوزيلندا تعتبر شريكاً تجارياً مهماً للإمارات، وأن الاتفاقية ستوفر فرصاً واعدة للبلدين في مختلف القطاعات.
من جانبه، أشار وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الإمارات. وأكد أن الاتفاقية المقترحة ستوفر فرص جديدة للمصدرين النيوزيلنديين، وستساعد في تحقيق أهداف تعزيز الاقتصاد وزيادة فرص التصدير لنيوزيلندا.
تعتبر دولة الإمارات من أبرز الدول التي تولي أهمية كبيرة للتجارة الخارجية كجزء من أجندتها الاقتصادية. وفي العام 2023، وصلت قيمة التجارة غير النفطية في السلع إلى مستويات قياسية، مما يعكس التزايد المستمر في حجم التبادل التجاري للدولة. بدورها، تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا فرصة هامة لدولة الإمارات لتعزيز شبكة شركائها التجاريين وتحقيق أهدافها في خلق توازن في التبادل التجاري.
