أنجزت دولة الإمارات وجمهورية تشيلي مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بنجاح. ووقع البيان المشترك لإعلان الاختتام الناجح للمفاوضات كل من وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ووزير الخارجية في تشيلي، ألبرتو فان كلافيرين. سيقوم البلدان بالتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد استكمال إجراءات التصديق ومن ثم بدء تنفيذها. الاتفاقية ستزيل أو تقلل الرسوم الجمركية على السلع والخدمات بين البلدين، وستزيل العقبات غير الضرورية أمام التجارة وتبسط الإجراءات الجمركية وتحسن وصول المستثمرين والمصدرين إلى الأسواق.
وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها دولة الإمارات من أجل زيادة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031. تشيلي لديها اقتصاد ناشئ ومتزايد الأهمية، وهي رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية وثاني أكبر منتج لليثيوم. حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتشيلي وصل إلى 305.1 مليون دولار عام 2023 بزيادة نسبتها 23.6% منذ عام 2019.
أشاد الدكتور ثاني الزيودي بانتهاء المحادثات بنجاح، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسمح للشركات والمصدرين في دولة الإمارات بالوصول إلى اقتصاديات سريعة النمو في تشيلي ودول أميركا اللاتينية. فيما أكد ألبرتو فان كلافيرين أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستضيف زخماً جديداً لتجارة البلدين وتخلق فرصاً جديدة لعلاقة اقتصادية أكثر ازدهاراً وحداثة.
تعتبر التجارة الخارجية ركناً أساسياً في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث وصلت التجارة غير النفطية في السلع لأعلى مستوياتها عام 2023 بمبلغ 701 مليار دولار. يعتبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات لتنويع وتطوير اقتصادها وزيادة التجارة غير النفطية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031.
بهذه الخطوة، تستمر دولة الإمارات في تحقيق النجاح في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركائها الدوليين. هذه الاتفاقية مع تشيلي تمثل فرصة هامة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين وإنشاء روابط تجارية جديدة. من المتوقع أن يستفيد القطاع الخاص في كلتا البلدين من هذه الاتفاقية ويساهم في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي.
