انجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تشيلي، بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين. ووقع كل من وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ووزير الخارجية في تشيلي، ألبرتو فان كلافيرين، بيانًا مشتركًا لإعلان الاختتام الناجح للمحادثات والتوصل للبنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين. وبعد توقيع الاتفاقية رسميًا واكتمال إجراءات التصديق، ستقوم الاتفاقية بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول المصدرين والمستثمرين إلى الأسواق.
تمثل الاتفاقية خطوة مهمة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها دولة الإمارات، بهدف زيادة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة. وتمتلك تشيلي اقتصادًا ناشئا ومتزايد الأهمية، وتعد رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الدولتين 305.1 مليون دولار عام 2023، مما يعكس نموًا كبيرًا منذ عام 2019.
رحب الدكتور ثاني الزيودي بختام المحادثات بنجاح، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستتيح وصول الشركات والمصدرين في الإمارات إلى الاقتصاديات سريعة النمو في تشيلي وأمريكا اللاتينية. ومن جانبه، أشار ألبيرتو فان كلافيرين إلى أن اختتام مفاوضات الاتفاقية يعتبر إنجازًا بارزًا ضمن العلاقات المميزة بين الإمارات وتشيلي.
خلال زيارته إلى تشيلي، التقى الزيودي بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة كيفية تحقيق الاستفادة الكاملة من الشراكة الاقتصادية الجديدة بين البلدين. كما شارك في ورش عمل لتحفيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية.
يعتبر التجارة الخارجية ركنًا أساسيًا في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث وصلت التجارة غير النفطية في السلع لأعلى مستوياتها عام 2023. وبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعتبر ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الإماراتي وزيادة تبادل التجارة غير النفطية.
زيارة الزيودي إلى تشيلي وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية. وتسهم هذه الاتفاقيات في تعميق العلاقات التجارية وزيادة التبادل المالي والاقتصادي بين البلدان لتحقيق المنافع المتبادلة.
