عُقدت دولة الإمارات وإيران الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل، وتمت مناقشة آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية وتحقيق فوائد مشتركة في مجالات السياحة والتجارة والطاقة وريادة الأعمال والزراعة والنقل.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين والسعي لتحقيق نمو واستدامة اقتصاديهما، مع التركيز على تعزيز الروابط الاقتصادية المشتركة ودفعها إلى مستويات جديدة تلبي تطلعات البلدين.
وتطرق وزير الاقتصاد الإماراتي خلال الاجتماع إلى التطورات الاقتصادية الأخيرة في الدولة، بما في ذلك التعديلات التشريعية التي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال والكفاءات وتعزيز السياسات النموذجية للاقتصاد الإماراتي.
وتم التأكيد على دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير الدعم المطلوب للمصدرين والمستوردين من ضمنها إنشاء فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة وتوفير برامج وتسهيلات لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتم التركيز في الاجتماع على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالسياحة والتجارة والطاقة والصناعة ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي وتبادل المعرفة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وختمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على تعزيز الروابط الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيران وتوفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو وتنويع الاقتصادي في البلدين.
