تم عقد الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وإيران بهدف تعزيز التعاون في عدة قطاعات اقتصادية مثل السياحة والطاقة وريادة الأعمال والزراعة. ترأس الاجتماعات وزير الاقتصاد الإماراتي ووزير الطرق والإعمار الإيراني بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين. وتم التأكيد على استمرار نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية دفعها لمستويات جديدة من التنافسية والازدهار.
تم مناقشة آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية ودور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي. وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في المرحلة المقبلة. كما تم تعزيز التعاون والاستثمارات في عدة قطاعات مثل السياحة والتجارة والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والصناعة.
خلال الاجتماع، تم استعراض التطورات الاقتصادية في الإمارات مثل تعديل قانون الشركات التجارية وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة وإصدار قوانين اتحادية جديدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النمو والاستدامة الاقتصادية ودعم روّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارات.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي على أهمية تعزيز التعاون مع إيران في مجالات متنوعة مثل الصناعة والبحث والتطوير وريادة الأعمال. وأوضح أن انعقاد اللجنة الاقتصادية يعكس الاهتمام المتبادل بتنمية الروابط الاقتصادية بين البلدين وتحقيق مستويات جديدة من النمو والازدهار.
تم التأكيد على تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وإيران من خلال برامج متنوعة وتسهيلات لزيادة صادراتها والوصول إلى أسواق جديدة. كما تم التركيز على دعم وتعزيز الاستثمارات في قطاعات مختلفة مثل السياحة والتجارة والطاقة والصناعة والبحث والتطوير.
