عُقدت الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية. وتم مناقشة آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية وتوفير سبل الدعم لتسهيل تبادل السلع والخدمات. تم التأكيد على أهمية الدور البارز للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوفير برامج وتسهيلات لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ترأس اجتماعات اللجنة وزير الاقتصاد الإماراتي ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني. أكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيران تشهد نموا مستمرا في مختلف المجالات. كما أشار إلى حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران لتعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة وترسيم التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة. كما تم التأكيد على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالسياحة والتجارة والطاقة والصناعة، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار.
في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم، انعقدت الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيران بهدف رفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار. وتم التأكيد على تعزيز التعاون والاستثمارات في عدة قطاعات اقتصادية مهمة والتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي.
تم الاتفاق على توفير برامج وتسهيلات لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وإيران ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة. وشهد الاجتماع مناقشة آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية وتحفيز التبادل الاقتصادي بين البلدين. وتعتبر هذه الجهود جزءا من التعاون المستمر لتحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار لكلا البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل.
