اتقترح اتحاد الإمارات للتأمين تحديد نسبة عمولة عادلة للوسطاء مع تحقيق التوازن بين الأرباح والمصلحة العامة لشركات التأمين. وأكد المصدر المسؤول أن نسبة العمولة التي يتقاضاها وسطاء التأمين على المركبات قد تصل إلى 30% مما يؤدي إلى تحمل الشركات تكاليف الإصلاح والتعويضات بينما يتحمل الوسيط فقط تكلفة التسويق والبيع. وأضاف أن هذا الموضوع يتطلب تدخل الجهة المختصة لتنظيم القطاع وضمان تحقيق أرباح معقولة للأطراف المعنية.
وأشار المصدر إلى ضرورة التحكم في تنافس الشركات وعدم السماح بمنح عمولات مرتفعة للوسطاء مما يؤدي إلى تحقيق استقرار في السوق وتحقيق أرباح عادلة للجميع. وأكد أن هناك حاجة ماسة لتدخل الجهة الرقابية لتنظيم هذه النسب وضمان استمرارية الأعمال في هذا القطاع المهم.
ووفقًا لآخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي، بلغ إجمالي العمولات المدفوعة لشركات التأمين في فرع التأمين على المركبات خلال العام الماضي 776.7 مليون درهم. كما بيّنت البيانات أن هناك 60 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية بالإضافة إلى 163 وسيط تأمين بنهاية العام الماضي.
وختم المصدر المسؤول بضرورة التدخل السريع لتنظيم القطاع وتحديد سقف لنسبة العمولة لضمان استمرارية الأعمال وضمان تحقيق أرباح عادلة لجميع الأطراف المعنية في هذا القطاع الحيوي. يأتي هذا الاقتراح من أجل تحسين البيئة التنافسية وتعزيز الثقة في سوق التأمين في الإمارات وضمان استدامة الأعمال في المستقبل.
