أكد اتحاد الإمارات للتأمين أن شركات التأمين ملتزمة بتعويض الأضرار التي تحدث لوكالات السيارات وفقًا للعقود المبرمة. وفيما يتعلق بالسيارات التي تكون بحوزة الوكالات للإصلاح أو الخدمة، يتم التعامل معها حسب القانون في حالة حدوث نزاع بشأن من يتحمل مسؤولية تعويض أصحابها، حتى إذا كان لديهم تأمين شامل.
وأشار خبير قانوني إلى أن الوكالات مسؤولة قانونًا عن السيارات التي بحوزتها، وأن التأمين الذي تقوم بالتعاقد عليه الوكالات يغطي الأضرار التي تلحق بالمركبات التي تكون بحوزتها.
تلقت “الإمارات اليوم” شكاوى من العملاء بشأن تكاليف إصلاح السيارات التي تضررت من الأمطار داخل الوكالات، وتساءلوا من يتحمل تكاليف الإصلاح في حال كانت السيارات مؤمنة شاملًا.
أوضح محمد مظهر حمادة، نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، أن الوكالات وكراجات الإصلاح لديها تأمين وعقود مبرمة مع شركات التأمين لتعويض الأضرار التي تلحق بممتلكاتهم، بما في ذلك السيارات الموجودة للإصلاح أو الصيانة، مؤكدًا تعاون شركات التأمين في دفع التعويضات وفقًا للعقود الموقعة.
من جهته، أوضح المحامي الدكتور يوسف الشريف أن تأمين المركبات الشامل يغطي الأضرار التي تحدث للمركبات، بشرط أن تكون المركبة في الطريق. أما في حال كانت المركبة بحوزة الوكالة للإصلاح أو الصيانة في حالات خارج الطريق، يتم تعويض الأضرار وفق التأمين الذي تقوم بإبرامه الوكالة نفسها.
وأكد الشريف أن تغطية الأضرار التي تحدث للمركبات التي تكون بحوزة الوكالات خلال حالات طارئة مثل المنخفض الجوي يتم من خلال التأمين الذي تمتلكه الوكالات وليس التأمين الشامل على المركبات نفسها، نظرًا لتحذير الدولة من آثار المنخفض الجوي.
