كشف تقرير أصدرته شركة “كي بي إم جي” للاستشارات أن الإمارات تفوقت على المعدلات العالمية لإصدار السندات الخضراء، حيث يعكس هذا النمو التزاماً عالمياً متزايداً بالاستثمارات التي تعطي الأولوية للاستدامة البيئية. ووفقاً للتقرير، فإن الإمارات تسهم بشكل كبير في إجمالي إصدارات السندات في الشرق الأوسط، وهذا ما يرجع إلى المبادرات الحكومية في مجال الاستدامة، مما يعكس مستقبلاً واعداً للتمويل البيئي.
وفيما يخص تحول الإمارات إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، تحتاج البلاد إلى استثمارات بقيمة 2.5 تريليون درهم لتحقيق هذا الهدف، وفقاً لتقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد. وبحسب الدراسة، إذا تم توفير التمويل اللازم من الأسواق المتقدمة، فقد يرتفع إنفاق الأسر في الدولة بشكل كبير، وإذا تم تمويل التحول من الأسواق الناشئة، قد ينخفض الاستهلاك الأسري في تلك الأسواق بنسبة معينة في المتوسط سنوياً.
ويظهر القطاع المصرفي في الإمارات دوراً حيوياً في دعم تحول البلاد إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، حيث تعمل البنوك على تطوير منتجات تمويل مستدامة جديدة وتقديم منتجات استثمارية تركز على الممارسات المسؤولة بيئياً. وتبرز البنوك الإماراتية كعوامل قوية للتغيير، وتلعب دوراً رائداً في دعم التمويل البيئي والاستدامة.
وفي سياق متصل، أكدت البنوك في الإمارات التزامها بالاستدامة بعد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حيث توجهت نحو استراتيجيات الاستثمار ودمج المعايير البيئية في سياسات الإقراض. وتعهد القطاع المالي بتعبئة تريليون درهم في التمويل المستدام، مما يدل على التزام البنوك والشركات المالية بالمساهمة في دعم الاستدامة والحفاظ على البيئة، لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ويعكس النمو الكبير في التمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي العزم على مواجهة التحديات البيئية والضغوط المتزايدة لاتخاذ إجراءات تحقق الاستدامة، وهو ما يعكس التزاماً عالمياً متزايداً بالاستثمارات التي تعطي الأولوية للبيئة المستدامة. ويتوقع أن يستمر هذا النمو في القادمة، مما يشير إلى أن هناك اهتماماً متزايداً بالاستثمارات الخضراء والمستدامة في الإمارات وعلى مستوى العالم.
