أوضح مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في نسبة ممتلكي العملات المشفرة بنسبة 30.4٪ من إجمالي السكان. وتوقع المركز أن يصل حجم سوق العملات المشفرة في العالم إلى 41 مليار دولار خلال عام 2023 و71.7 مليار دولار خلال عام 2024. كما أكد على حرص الحكومة الإماراتية على تسهيل استخدام العملات المشفرة كجزء من قراراتها الاستراتيجية لزيادة الوجود التجاري العالمي وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة “هينلي آند بارتنرز” أن الهند تحتل المركز الأول عالميًا في عدد ممتلكي العملات المشفرة بنسبة 93 مليون شخص، تليها الصين بـ 59 مليون شخص والولايات المتحدة بـ 52 مليون شخص. بينما تأتي فيتنام في المرتبة الثانية بعد الإمارات في نسبة امتلاك العملات المشفرة بنسبة 21٪ من إجمالي السكان.
وفقًا لتقديرات مؤسسة “ستاتيستا”، من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي سوق العملات المشفرة إلى 992.50 مليون مستخدم عام 2028، وأن يتجاوز حجم السوق العالمي للعملات الرقمية 5.5 تريليونات دولار عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.2٪.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة مركزًا رئيسيًا لترخيص العملات الرقمية من خلال مصرفها المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية، حيث تضمن عملية الترخيص شرعية وأمن المعاملات الرقمية لحماية الشركات والمستهلكين من الاحتيال والجرائم الإلكترونية.
وفي سياق متصل، أسندت مجلس وزراء الإمارات مسؤولية الإشراف على الأصول الافتراضية وتنظيمها لهيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تطوير المنظومة التشريعية للقطاع وضمان حقوق وواجبات جميع الأطراف المشاركة فيه. كما توفر سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إطارًا تنظيميًا خاصًا للأصول الافتراضية وتعاوناً مع رواد القطاع لمتابعة التطورات العالمية.
وأخيرًا، يهدف القانون رقم 4 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الأصول الافتراضية في دبي إلى وضع إطار قانوني متكامل لحماية المستثمرين وتصميم معايير دولية موثوقة لحوكمة الأصول الافتراضية وتعزيز النمو التجاري المسؤول، وذلك في كافة أنحاء دبي باستثناء مركز دبي المالي العالمي.
