حلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ18 عالمياً في «مؤشر تنمية السياحة والسفر»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفق التقرير الصادر، فقد رفعت دولة الإمارات نقاطها بنسبة 4.4% في مؤشر عام 2024، لتصعد سبع مراتب من المركز 25 عالمياً في النسخة السابقة من التقرير التي صدرت في عام 2021. وتصنف التقرير 119 اقتصاداً وفقاً لمجموعة من العوامل، ويتكون المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية، تتضمن البيئة التمكينية، وسياسة السفر والسياحة، والظروف التمكينية، والبنية التحتية والخدمات، وموارد السفر والسياحة.
وتصدرت الولايات المتحدة المؤشر، تبعتها إسبانيا، واليابان، لتحافظ البلدان ذات المراكز الثلاثة الأولى على ترتيبها كما في النسخة السابقة من التقرير. ومن بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، تم تصنيف الإمارات والسعودية فقط ضمن المراكز الـ10 الأولى التي أظهرت أكبر قدر من التحسّن في نتائجها بين عامي 2019 و2024. وشهدت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات التعافي في عدد السياح الدوليين الوافدين «20% أعلى من مستوى 2019»، في حين أظهرت كل من أوروبا وإفريقيا والأميركتين انتعاشاً قوياً لتستعيد 90% من الحركة عام 2023 مقارنة بما قبل جائحة «كوفيد-19».
وقال رئيس فريق الصناعات العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، فرانسيسكو بيتي: «يمثل هذا العام نقطة تحوّل بالنسبة لقطاع السفر والسياحة». وأشارت الإحصائيات إلى أن دولة الإمارات والسعودية كانتا الأكثر تحسنًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تصدرهما المراكز العليا في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024. وتعتبر هذه النتيجة إشارة إيجابية للقطاع السياحي في البلدين ودعم للجهود التي تبذلها الحكومات لتعزيز السياحة وجذب المزيد من الزوار.
وأظهر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط شهدت أعلى معدلات التعافي في عدد السياح الدوليين الوافدين «20% أعلى من مستوى 2019»، مما يعكس قوة القطاع السياحي في هذه المنطقة وقدرته على التكيف والاستجابة للتحديات المختلفة. وبالمقارنة، فقد أظهرت مناطق أخرى مثل أوروبا وإفريقيا والأميركتين انتعاشاً قوياً أيضاً، حيث استعادت 90% من حركة السياحة عام 2023 مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات والسعودية تميزتا بأداء متميز في نتائجها بين عامي 2019 و2024، حيث تم تصنيفهما ضمن المراكز الـ10 الأولى وسط الاقتصادات ذات الدخل المرتفع. وهذا يعكس جهود الحكومتين في تعزيز السياحة ودعم القطاع ليبقى قوياً ومستقراً على المدى الطويل، مما يعزز احتمال جذب المزيد من الزوار وتعزيز النشاط السياحي في المنطقة. يعتبر هذا التطور إيجابياً للاقتصاد الإماراتي والسعودي، ويعزز مكانتهما كوجهتي سياحية رائدتين في المنطقة والعالم.
