في العام المالي الجديد 2024-2025، قررت الحكومة المصرية طرح 330 ألف وحدة سكنية ودعم برنامج الإسكان الاجتماعي لتوفير سبل السكن الملائمة للشباب. وقد وضعت الحكومة خططًا استراتيجية لتحقيق هذا الهدف في إطار الاهتمام الكبير بتحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين، وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي أن توفير السكن للمواطنين الذين يعانون من ضائقة مالية يعد من أهم الأولويات للدولة المصرية. ومن خلال هذا الدعم الضخم، من المتوقع أن يتم دعم 330 ألف وحدة سكنية للشباب، مما يمثل خطوة جبارة نحو توفير سكن للمحتاجين.
وتشير التصريحات الرسمية إلى أن التنفيذ الفعلي لإنشاء هذه الوحدات السكنية سيبدأ في يوليو 2024 بعد الموافقة النهائية على الموازنة. ومن المقرر أن توزع هذه الوحدات على معظم محافظات مصر بهدف توفير سكن مناسب للفئات ذات الدخل المحدود، وتحسين مستوى المعيشة لهذه الفئات.
ويأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية الدولة المستمرة منذ عشر سنوات لتحفيز قطاع الإسكان وتوفير سبل السكن الملائم للمواطنين. وتعتبر الحكومة المصرية ملف الإسكان من أهم القضايا التي توليها اهتمامًا خاصًا في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا البرنامج إلى بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
