صدر اليوم قرار من هيئة الأوراق المالية والسلع يمدد الإعفاء من رسوم تسجيل السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة. يتضمن القرار تمديد الإعفاء خلال العام الجاري ويهدف إلى دعم الشركات في إصدار السندات والصكوك الخضراء والمستدامة لتمويل المشاريع البيئية والمناخية. كما يشجع القرار المستثمرين على اعتماد فرص استثمارية صديقة للبيئة. تم اعتماد هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتشجيع الاستدامة والتنمية المستدامة.
في يونيو الماضي، وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على تعيين الشركات التي ترغب في إدراج سنداتها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في الأسواق المحلية من دفع رسوم التسجيل لعام 2023. يهدف هذا الإجراء لتعزيز الأعمال التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال النمو الاقتصادي المستدام.
تمثل رسوم تسجيل السندات والصكوك لغرض الإدراج نسبة صغيرة بنسبة 0.01% من قيمة الإصدار ولا تتجاوز 30 ألف درهم. صدرت الهيئة العام الماضي قرارا بتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، مما يسمح للشركات بتمويل مشاريع بيئية من خلال إصدار السندات والصكوك. يتضمن القرار أيضا منح الشركات الحرية في تحديد مدى الاستدامة وتحقيق أهدافها.
وفقا للقرار، يتم تشجيع الشركات على تبني فرص استثمارية صديقة للبيئة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. يمكن للشركات تمويل مشاريع مستدامة مثل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومنع التلوث وإدارة الموارد الطبيعية من خلال إصدار السندات والصكوك.
يهدف هذا القرار إلى إبراز الأعمال التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة. يشجع القرار الشركات على تبني مشاريع بيئية والتوجه نحو الاستدامة في جميع جوانب الأعمال. يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وحماية للبيئة.
