أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن تعديل جديد على أحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وذلك من خلال إضافة مادة جديدة تحمل عنوان “منظم الجمعيات العمومية”. يهدف هذا القرار إلى منح الشركات والجهات التي تقدم خدمات تنظيم الجمعيات العمومية الترخيص اللازم لممارسة هذا النشاط. ويقوم “منظم الجمعيات العمومية” بتنظيم اجتماعات الجمعية العمومية وضمان حقوق المستثمرين خلال الاجتماعات.
ويسمح القرار للشركات المساهمة العامة بتعيين “منظم الجمعيات العمومية” لتنظيم اجتماعات الجمعية العمومية وفقًا للأحكام المحددة، مع إلتزام الشركة بالتحقق من ترخيص “المنظم” من قبل الهيئة. ويعطي القرار الفرصة للراغبين في الحصول على موافقة لممارسة مهام “منظم الجمعيات العمومية” لتقديم طلب للهيئة وفقًا للأحكام المحددة، مع بدء سريان الموافقة في عام 2024 اعتبارًا من 1 يناير 2025.
كما حدد القرار الشروط اللازمة لتعيين الشركة لمنظم الجمعيات العمومية، بما في ذلك أن يكون لـ”المنظم” خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال وأن يكون لدى الشركة 4 موظفين لإدارة الجمعية العمومية الواحدة. ويُشترط أيضًا توفير نظام إلكتروني متكامل للتعامل مع المخاطر السيبرانية، بالإضافة إلى الإلتزام بكافة أحكام القوانين والتعليمات الصادرة عن الهيئة بخصوص اجتماعات الجمعية العمومية.
يتعين على الجهة المهتمة بمزاولة مهام “منظم الجمعيات العمومية” تكون مستوفية لأحد الأشكال القانونية المحددة والمعترف بها، مثل الشخص الاعتباري أو المؤسسة الداخلية أو المرخصة للعمل في المناطق المالية الحرة. ويعتبر هذا القرار خطوة هامة لتعزيز وتنظيم عمليات الجمعيات العمومية لدى الشركات المساهمة العامة وضمان تمتع المستثمرين بحقوقهم بشكل كامل خلال هذه الاجتماعات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات التي ترغب في تعيين “منظم الجمعيات العمومية” الالتزام بالشروط والمعايير الواردة في القرار، والحصول على موافقة الهيئة، بالإضافة إلى تلبية متطلبات القوانين والتشريعات المحلية المعتمدة في هذا الصدد. يأتي هذا القرار تأكيدًا على أهمية تعزيز حوكمة الشركات وضمان تنفيذ مبادئ الشفافية والشفافية في الممارسات الاجتماعية والشركات.
