في تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي، تم التأكيد على أن توقع حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو هذا العام أصبح أقل احتمالاً، وأن نسبة التضخم قد تنخفض. ومع ذلك، يبقى التوتر الجيوسياسي مصدر خطر على الاستقرار المالي العالمي، مما يزيد من احتمالية حدوث مفاجآت اقتصادية ومالية سلبية. يتمثل هذا الخطر في استجابات سلبية قد تطغى على الأنباء غير المؤاتية، مما يؤدي إلى هشاشة الاستقرار المالي.
يشير التقرير إلى أن الاستقرار المالي يعتمد على قدرة الجهات الفاعلة في الاقتصاد على تحمل الصدمات. ورغم تماسك الأسر والشركات والمصارف أمام دورة أسعار الفائدة المرتفعة، إلا أن شركات العقارات الكبيرة والأسر ذات الدخل المنخفض قد تواجه صعوبات في التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة وتسديد الديون. كما ينطبق هذا الوضع على الدول التي قد تكون عرضة لمفاجآت النمو السلبي.
هذا بالإضافة إلى مخاطر انزلاق الموازنات نحو العجز في ظل جدول انتخابي مزدحم على المستويين الوطني والأوروبي، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن تنفيذ إطار الميزانية الجديد للاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى إعادة تقييم المخاطر السيادية وظهور أزمة الديون من جديد في منطقة اليورو.
وفي هذا السياق، يعتبر البنك المركزي الأوروبي أن الهدوء الذي يشهده السوق قد يتغير بسرعة، نظراً للبيئة الجيوسياسية غير المستقرة والانتظارات المرتفعة للمستثمرين، الذين قد يعتبرون أن العالم قد تجاوز خطر حدوث تعثر كبير. وبالتالي، يتعين على اللاعبين في السوق تقييم وتحليل الوضع بدقة لتجنب الاستفادة من آفاق الاستقرار المالي الهشة والمتقلبة.
