أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة سينمو بوتيرة أسرع من باقي دول المنطقة، حيث من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4.0٪ في عام 2024، مقارنة بـ 3.8٪ في استطلاع سابق. بدعم من القطاعات غير النفطية، وفي المقابل، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.9٪ في نفس العام، وهو انخفاض عن التوقعات السابقة.
وتم تخفيض توقعات النمو لدول كقطر والبحرين والكويت لعام 2024، حيث تبلغ النسب المتوقعة على التوالي 2.2٪ و2.3٪ و0.6٪، وهو انخفاض عن توقعات يناير. يتوقع الخبراء أن يرجع التوسع الأبطأ في الاقتصاد السعودي هذا العام إلى القيود المفروضة على إنتاج النفط، بينما تظهر الآفاق الاقتصادية بمزيد من التفاؤل في القطاعات غير النفطية.
وإذا تم تحقيق جميع التوقعات، فإن ذلك سيؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع من بقية دول المنطقة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون متوسط نمو منطقة الخليج 2.4٪ في عام 2024، مقارنة بتوقعات رويترز التي تشير إلى 2.5٪.
حدد الخبراء في بنك الإمارات دبي الوطني أن تحقيق هذا النمو قد يعود إلى القطاعات غير النفطية التي تظهر توقعات أكثر تفاؤلاً، في حين أن القيود على إنتاج النفط يمكن أن تؤثر على الاقتصاد السعودي بشكل سلبي في الربع الثاني على الأقل.
مع الارتفاع المتوقع في النمو الاقتصادي، يبقى السؤال حول كيفية استثمار هذه النتائج الإيجابية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصادات الوطنية، وهو ما يتطلب دراسة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية التي ستساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. يتعين على الحكومات والمؤسسات الاقتصادية اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استفادة الشعوب من هذا النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
