فرضت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قواعد صارمة على أصحاب ومدراء صالات الجيم في المدينة، مثل إلزامهم بوضع قائمة أسعار واضحة باللغة العربية وتقديم عقد جديد للعملاء بدلاً من تجديد عقودهم تلقائيًا. كما طلبت الدائرة بيانات البطاقات الائتمانية للمشتركين وحظرت نقل العضويات بدون موافقة خطية. وألزمت الصالات بمنح فترة تجريبية للمشتركين تستمر ثلاثة أيام للسماح لهم بإلغاء الاشتراك بدون رسوم.
وأوضحت الدائرة أنه في حالة عدم توفر الخدمات المتفق عليها مع العضوية، يتوجب على الصالة تعويض المشترك عن الأيام التي كانت فيها مغلقة أو إلغاء العضوية واسترداد المبالغ المستحقة. وفي حالة عدم تعاون الصالة في تنفيذ هذه السياسات، يمكن للدائرة اللجوء إلى استخدام الصلاحيات التي تمنحها قوانين حماية المستهلك، بما في ذلك حق مراجعة القضاء لإبطال أي بنود ظالمة أو تعسفية.
الدائرة أيضًا بينت أنه في حال كان عمر المشترك يقل عن 18 عامًا، يجب على ولي الأمر توقيع العقد بدلاً عنه. وأشار التعميم الصادر من الدائرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الدائرة لحماية مصالح المستهلكين ورفع مستوى الخدمات التي تقدم لهم.
وعلى الصالات الرياضية الالتزام بتوفير خدمة العرض التجريبي الذي يمكن للزبون خلاله إلغاء عقده من دون دفع رسوم إضافية. كما يجب عليها تقديم تعويض للمشتركين في حال عدم توفر الخدمات المتفق عليها أو في حالات إغلاق المنشأة لفترة زمنية طويلة، وإمكانية إلغاء العضوية واستعادة المبلغ المدفوع.
في حال عدم التزام الصالات بتوفير الخدمات المتفق عليها مع المشتركين، يحق للمستهلكين طلب تعويضات مناسبة أو إلغاء العضوية واستعادة المبالغ المدفوعة. وتحذر الدائرة من عدم التعاون في تنفيذ البنود المطلوبة قد يؤدي إلى تطبيق عقوبات وقوانين حماية المستهلك التي تلزم الصالات بالتزام بالقواعد والإرشادات التي وضعتها.
