أطلق الاتحاد للماء والكهرباء مبادرة داعمة للنمو الصناعي في الدولة، تهدف إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية في الإمارات الشمالية من خلال تقديم تعريفة مخفضة لاستهلاك الطاقة. جاء الإعلان بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزيرة دولة للتعليم العام، ويأتي ذلك ضمن جهود تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تعزيز القطاع الصناعي في المنطقة.
تعكس المبادرة التزام الاتحاد للماء والكهرباء بتوفير حلول طاقة أفضل للشركات الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. وزير الطاقة والبنية التحتية أشاد بأهمية هذه المبادرة في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات إلى الإمارات الشمالية. وكذلك أكد وكيل وزارة الصناعة على أن الوزارة تعمل على تعزيز الممكنات الداعمة لنمو الشركات الصناعية وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع الصناعي.
التعريفة المخفضة لاستهلاك الطاقة تأتي ضمن مبادرة “اصنع في الإمارات” التي تدعم المزايا التنافسية الصناعية للدولة وتعزز تنافسية القطاع الصناعي. وزير البترول أشاد بدور هذه المبادرة في تحفيز الاقتصاد الوطني وتقليل التكاليف التشغيلية. هيكلية الحوافز المعدلة على تسعيرة الخدمات تشمل تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء ورسوم مرنة وإعفاء من بعض الرسوم لتحفيز قطاعات التكنولوجيا مثل مراكز بيانات التعافي من الكوارث.
الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء أكد أن إطلاق هذه المبادرة يعكس التزام الشركة بدعم النمو في القطاعات الصناعية والتقنية، مشيراً إلى أن الشراكة بين الوزارتين والشركة ستعزز الفهم العميق لاحتياجات المتعاملين وتوفير الحلول المناسبة لهم. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تشجيع النمو الصناعي وتحقيق المزيد من التنافسية وتعزيز القطاع الصناعي في الدولة بشكل عام.
