تشير مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والنقدية إلى أن البنك المركزي المصري يتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل. تأتي هذه التوقعات نتيجة ضرورة الحفاظ على العائد المرتفع على الجنيه المصري لجذب المزيد من الاستثمارات ومواجهة التنافسية في الأسواق الناشئة. يعتبر العائد الحالي جذاباً للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء.
معدلات التضخم لا تزال تحتاج إلى الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة للحفاظ على استقرار الجنيه المصري وتحجيم التضخم، وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى ذلك، العوائد الحالية من المستويات العالية للفائدة تجعلها جاذبة للمستثمرين المصريين والأجانب. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه لتثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
انخفضت معدلات التضخم في مصر خلال شهر أبريل 2024، مما يعكس تراجعاً في تسارع معدل التضخم السنوي، وقد شهدت السلع الغذائية انخفاضاً في معدل التضخم السنوي. تواجه البنوك والمؤسسات المصرية تحديات متعددة في تعزيز القوة الجذابة للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
تدعم جميع المؤشرات والعوامل الاقتصادية والنقدية تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. توجه الفيدرالي الأمريكي والتحديات العالمية تبرز حاجة البنك المركزي المصري إلى الاستمرار في سياسة الإبقاء على الفائدة دون تغيير. تظل مصر تحت المراقبة الدولية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم.
يتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، بناءً على توقعات شركة بي إم آي التابعة لـ فيتش سوليوشنز. استمرار هذا الاتجاه يعكس الاستقرار الاقتصادي والتوجه نحو تحقيق الاستقرار المالي ومواجهة تحديات التضخم. الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية ستلعب دوراً حاسماً في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
